صرح الدكتور خالد العامرى – نقيب الاطباء البيطريين ورئيس اتحاد البيطريين العرب – خلال كلمته بالاجتماع الطارىء لمناقشة اشتراطات وزارة الصحة على شركات التصنيع لدى الغير بمقر نقابة الاطباء البيطريين – إن قرارات وزارة الصحة الخاصة بقيد شركات الأدوية التصنيع لدى الغير “التول”، غير دستورية وبها تمييز وتعرض 1200 شركة دواء للغلق وتشريد مئات الآلاف من الاطباء البيطريين والصيادلة والادارين والعمل بهذه الشركات، كما انها تعيق الاستثمار الأجنبى فى هذا المجال، فالقرار يشترط أن يكون صاحب الشركة عضو باتحاد المهن الطبية، مشيرا إلى أن اشتراط وجود مليون جنيه رأس مال للشركة يعد أمرا غير منطقى، لصعوبة وجود هذا المبلغ مع شباب البيطريين.
أكد العامرى ان احد نصوص القانون وجود مخزن بمساحة 200 متر، وهو أمرا غير منطقى، لافتا إلى أن وزارة الصحة أصدرت قرارا سابقا بوقف قيد شركات التول، إلا أن صدور حكم قضائى بإعادة قيدها، دفعها إلى إصدار قرارات تعجيزية لكل من يرغب فى فتح شركة، مشيرا الى ان الشروط الجديدة تؤدى فى النهاية الى إبعاد البيطريين من فتح شركات التول وتختصره على الصيادلة، رغم أن الصيادلة والبيطرين واحد، وفى النهاية الجميع يرغب فقط العمل والانتاج لصالح الوطن، والقانون يضيف مشاكل الى الطب البيطري الذى يعانى ازمات ومشاكل كثيرة فى الوقت الحالى.
قال الدكتور يوسف العبد – رئيس لجنة الادوية والشركات – ان الاجتماع الطارىء اليوم لمناقشة الاشتراطات الخاصة من وزارة الصحة لشركات الصناعة لدى الغير بالاشتراك مع الشعبة العامة للادوية لاتحاد الغرف التجارية برئاسة وحضور الدكتور على عوف، دار حول شركات التول “الصناعة لدى الغير” والقرار الصادر من وزارة الصحة بفتح قيد الشركات باشتراطات جديدة مجحفة لنا كنقابة و اتحاد الغرف التجارية اعترض عليها لانها تدمر صناعة الادوية وبها بعض المواد غير القانونية وغير الدستورية، وتعمل على تاخر الصناعة وضياع الاستثمارات الكبيرة وتعرقل هذه الصناعة، وقدمنا خلال الاجتماع الحلول ونناشد وزيرة الصحة لحلها فى القريب العاجل.
اوضح ان القانون يضر 1200 شركة ادوية بشرية وبيطرية صناعة لدى الغير قديمة ومئات الشركات التى بدأت وتريد الاستثمار فى هذا المجال ومن الشروط القيد رأس المال مليون جنيه وكذلك شروط التخزين وان يكون صاحب الشركة صيدلى واستبعاد البيطرى، فهى تؤدى الى تشريد حوالى مليون شخص من اصحاب الشركات وكذلك الصيادلة والبيطريين وعلميين وكيمائيين ومندوبى مبيعات واداريين وعمال واسرهم، وخسارة كيبرة للاقتصاد المصرى والشركات المصرية والصناعة ووقف الاستثمار الخارجى..
قال دكتور على عوف – رئيس شعبة العامة للادوية باتحاد الغرف التجارية – ان قطاع الدواء يشهد ازمة حقيقة باشتراطات شركات التول، ويجعل الدواء فى مصر يقع تحت احتكار 30 شركة كبيرة فى صناعة الدواء ويقضى على الشركات الصغيرة مما يزيد معاناة نقص وارتفاع اسعار الدواء فى مصر، والمسئول عن ذلك الادارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، وهذه الاشتراطات سوف تؤدى الى اغلاق 1200 شركة و50 مصنع مساعد، ويزيد الاحتكار بدل من زيادة قاعدة صناعة الدواء، والخاسر فى النهاية الاقتصاد المصرى والمريض المصرى، طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بحماية صناعة الدواء فى مصر من هذه الاشتراطات.