5 آلاف عيادة بيطرية، بأنحاء الجمهورية، هو عدد العيادات المقيدة بسجلات النقابة العامة للأطباء البيطريين، فى الوقت الذى تصل فيه أعداد المؤسسات غير المرخصة إلى 3 أضعاف هذا العدد، ذلك وفق ما أكده الدكتور علي سعد علي، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة المنشأت البيطرية، والذى أكد أن الصعوبات التى يواجهها البيطريين، أثناء محاولتهم الحصول على تراخيص وموافقة المحليات على فتح العيادات، جعلت بعضهم يعمل دونها، ومنحت الفرصة لغير المتخصصين أو الدارسين للطب البيطرى فى فتح عيادات لعلاج الحيوانات.
عيادات بيطرية بلا تراخيص
وحذر الدكتور علي سعد، من عمل العيادات البيطرية دون ترخيص، مؤكدا أن ذلك لا يقل خطورة عن عمل غير المتخصيين فى مجال الطب البشرى، موضحا أن سبب انتشار الأمراض كمرض الفشل الكلوى بين الناس، هو عطاء أدوية عن جهل للحيوانات قبل الذبح، من جانب غير متخصصين يعملوا بعيادات بيطرية، وبعضهم يمتلك تلك العيادات، مشيرا إلى أن هناك فترة لسحب الأدوية من جسم الحيوانات متوسط أسبوع، لا يعلمها سوى الطبيب البيطرى، إلا أنه عادة يتم ذبحه بعد يومين مما يؤثر على صحة وسلامة الإنسان.
مصانع أدوية “بير السلم”
وأضاف دكتور علي: “فى بعض القرى الأطباء لا يحاولون ترخيص عياداتهم، والسبب فى ذلك هو أحد المستندات الخاصة بالحصول على الترخيص نفسه، وهو موافقة الحى، والذى يجعل الأعضاء فى المناطق الساحلية خاصة مثل شرم الشيخ والغردقة، الأحياء بها يأكدوا أنه ليس مطالب بإصدار موافقة بذلك، فى حين أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تشترط الحصول على موافقة الحى، كما أنه فى بعض المحافظات تم بناء الأبراج على أراضى زراعية بالمخالفة للقانون، دون ترخيص، وبالتالى فى حال فتح الطبيب بها لا يتم إدخال كهرباء أو ماء لها، وطالبنا الهيئة بالاعتماد على إيصال الكهرباء، تسهيلا لترخيص العيادات البيطرية، وإلغائه نهائيا إسوة بالعيادات والصيدليات البشرية.
وتابع: انتشرت العيادات البيطرية بكل المحافظات، وفوجئنا أن عددا منها ليسوا لأطباء بيطريين، وذلك له خطورة كبيرة على الثروة الحيوانية، لأن من يقدم الخدمات من الممكن أن يكون عامل بالواحدات البيطرية، أو أحد الهواة الذين تعلموا عبر شبكات الإنترنت بعض المعلومات عن الطب البيطرى، والذين يهتمون بالمكسب المادى فقط، ويتعاملون مع شركات الأدوية التابعه لمصانع بير السلم، ويصنعوا أدوية تؤثر على الثروة الحيوانية، فالطبيب البيطرى وحدة الذى يتمكن من تحديد احتياجات الحيوانات، والفلاحين يتجهون إلى الأدوية الرخيصة، مؤكدا أن التشريعات ليست رادعة لأن القانون نص على أن العقوبة شهرين حبس وغرامة 100 قرش.
لا يوجد مناطق مخصصة للعيادات البيطرية
وطالب بتخصيص مناطق للعيادات البيطرية فى المدن الجديدة، خاصة أن أغلب المواطنين أصبحوا يميلون إلى تربية الحيوانات المنزلية، فى حين أنه من الصعب إيجاد مكان مناسب بها لإنشاء العيادات البيطرية، بالإضافة إلى ضرورة إلغاء الإدارة العامة للخدمات والإرشاد بإلغاء المركزية فى إصدار تراخيص العيادات، والتى تؤدى إلى تأخر استخراج الترخيص لحين تشكيل لجنة للمعاينة تتحرك من القاهرة إلى المحافظات البعيدة مثل: أسوان وأسيوط، رغم وجود فرع من إدارة الإرشاد والخدمات بكل محافظة، يمكنها من إصدار التراخيص بسهولة.
وفى سياق مُتصل، قال الدكتور محمود عفيفى، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إن الشروط الخاصة باستصدار تراخيص فتح عيادة بيطرية “تعجيزية”، وخاصة المتعلقة بموافقة الأحياء، فلا يمكن لأى بيطرى الحصول عليه، لذا لابد من إزالة الشرط، مضيفا: حصلنا على الكثير من الوعود بوقفه لكن لم يتم النفيذ حتى الآن، مشيرا إلى أن المستشفيات البيطرية لا يوجد لها تراخيص من الأساس، فلا يوجد فى القانون أو اللائحة ما يسمى بالمستشفى البيطرية.
وأوضح عفيفى، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن المستشفيات البيطرية يتم ترخيصها باعتبارها عيادة، رغم أهمية وضع شروط ومواصفات محددة لترخيص المستشفيات البيطرية، لافتا إلى أن غير المرخص يتم توجيه إنذار له لتوفيق أوضاعه، ويتم إغلاق العيادات حال استمرار العمل دون توفيق للأوضاع.