أعلن الدكتور خالد سليم، نقيب عام أطباء بيطريين مصر، الإنتهاء من صيغة عقد الإشراف البيطرى على مزارع “الماشية أو الطيور”، تنفيذا للقرار الوزارى رقم 220 لسنة 2020، مشيرا إلى أن النقابة شاركت وزارة الزراعة ممثلة فى الإنتاج الحيوانى والهيئة العامة للخدمات البيطرية فى وضع كافة المواد التى تحافظ على حق أعضائها فى دخل مناسب، وفي الوقت نفسه تضمن أيضا للمربى أن يحصل على خدمة طبية مناسبة من قبل الأطباء البيطريين، بما يضمن إبراز أهمية وجود إشراف طبي بيطرى على مزارع الإنتاج الحيوانى بكافة أنواعها.
وأوضح سليم، أن العقد ينص على التعاقد مع الأطباء البيطريين للإشراف على المزارع لمدة عام، ويتم تجديده تلقائيا ما لم يتم فسخه، ويُلزم الطبيب بالحصول على أصل شهادة قيد موجهه للمزرعة معتمدة من النقابة العامة للأطباء البيطريين، موضحا أن الطبيب البيطرى المُشرف على المزرعة يكون مسئولا عن الجانب الفنى والصحى واستمرار توافر كافة الشروط الصحية البيطرية بها، وخاصة أعمال التحصين الوقائى، على أن تتم التحصينات السيادية فى لجان مديريات الطب البيطرى، وكذلك مسئولا عن إجراء الاختبارات الدورية للأمراض المُعدية والوبائية، وتسجيل كل ما يجرى على “ماشية/طيور” المزرعة من علاجات وتحصينات واختبارات، ونفوق وذبح وبيع وخروج ودخول ولدات جديدة، وتاريخ كل حالة على حدى بالسجل المُخصص للمزرعة.
وأكد نقيب الأطباء البيطريين، أن تطبيق القرار يشمل كافة الأطباء البيطريين بالمحافظات، لافتا إلى أنه تم استحداث سجل بالنقابة العامة للإشراف على المزارع، وكذلك سيتم تنظيم دورات تدريبية للأطباء البيطريين فى هذا الصدد.