عقدت لجنة متابعة قرارات الجمعية العمومية غير العادية، لنقابة الأطباء البيطريين، اليوم السبت 1 ديسمبر 2018، اجتماعًا لبحث آليات تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية المنعقدة فى يوم الجمعة 23 نوفمبر الماضي.
وحضر الاجتماع كل من: الدكتور خالد العامري، النقيب العام، والدكتور علي سعد الأمين العام المساعد، ولجنة من الجمعية العمومية المشكلة من «الدكتورة نسرين عز الدين, الدكتورة نهاد جمال, الدكتورة شيرين زكي، الدكتور تامر محمد, الدكتور محمد سامي, الدكتور كريم زكى, الدكتور عبد العزيز الجوهري, الدكتور أشرف قاسم, الدكتور هبة عبد المجيد, الدكتور محمد أشرف, الدكتور الحسيني محمد, الدكتور أحمد السعيد, الدكتور محمد علي, الدكتور علاء الدين محمد, الدكتور مروة حسن, الدكتور أشرف ابراهيم, الدكتور شريف صادق, الدكتور علاء شعبان, الدكتورة دينا ممدوح, الدكتورة بسمة جودة, الدكتورة محمود اسماعيل, الدكتور سلامة الحسيني, الدكتور أشرف فوزي».
ومن جانبه قال الدكتور علي سعد، إن اللجنة اتفقت على إعداد ملف كامل عن مشاكل المزارع والمجازر والعيادات البيطرية والتعيينات والدواء البيطري والأسماك، والصناديق الخاصة والصحة العامة والطبيب البيطرى، لتقديمه إلى مؤسسة الرئاسة خلال شهر من اجتماع اللجنة.
على أن يشمل الملف بيانات الثروة الحيوانية، واقتصاديات الطب البيطري, والجانب التشريعي من قانون الصحة البيطرية وقانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، وقانون حماية الحيوان المقدم للبرلمان, وأن يضم الجانب الفنى، مثل: انهيار البنية التحتية للوحدات البيطرية والمجازر.
واتفقت اللجنة على أن يختص: الدكتور شريف محمد صادق بالحجر البيطري وسلامة الغذاء, والدكتور علاء شعبان والدكتور سلامة عطية والدكتور محمد توفيق بالمجازر البيطرية , والدكتورة بسمة محمد جودة بشأن الجامعات, والدكتورة نهى إمام والدكتور تامر سمير بملف الباراميديكال, والدكتور محمد حجازي بتعينات الأطباء البيطريين, والدكتور كريم زكي بالدواء البيطري, والدكتور نسرين عز الدين بمشاكل الثروة الأسماك, والدكتورة مروة حسن بالصناديق الخاصة, والدكتور أحمد الفقي بمشاكل الطب البيطري, والدكتور علاء مرتضى بمشاكل الفيلد, والدكتور علي سعد بالوحدات البيطرية ومشاكلها.
وأوصت اللجنة، أيضا بـ:
- أولا: التأكيد على الانعقاد الدائم للجمعية العمومية، حتى حل مشاكل الأطباء البيطريين.
- ثانيا: المطالبة بتفعيل القرار الوزاري رقم 1373 لسنة 2014 للإشراف البيطري على المزارع، لتعيين عدد كبير من الأطباء البيطريين غير العاملين.
- ثالثا: إطلاق حملة إعلامية، لإلقاء الضوء على مشاكل المزارع، وانتشار الأمراض وخطورة متبقيات الأدوية، ومشاكل الطبيب البيطري بشكل عام، إنطلاقا من إيمان النقابة بأهمية تفعيل الدور الإعلامي لعرض المشاكل على الرأى العام، لتكوين رأى عام يهتم بمشاكل الأطباء البيطريين والثروة الحيوانية، وعقد مؤتمر صحفي لعرض مشاكل المزارع.
- رابعا: مخاطبة النقيب العام للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لطلب بيان التوصيف الوظيفى للطبيب البيطري لدى الجهاز, وبناءً عليه تقوم النقابة بوضع التوصيف الصحيح، وإرساله للتنظيم والإدارة، وإقراره للعمل به.
- خامسا: مخاطبة وزير المالية بشأن قانون الحظر رقم 19 لسنة 2012، وضم نماذج من مستندات التعيين الخاصة بأطباء محافظة الشرقية، وأي أوراق أو مستندات تثبت عملهم, بجانب مخاطبة جمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لسرعة الرد على موقف المعينين بعد قانون الحظر, وتكليف المستشار القانوني للنقابة برفع دعوى قضائية.
- سادسا: إعداد صور ضوئية من العقود المؤقتة للعاملين بالصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية, لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير المالية، لنقلهم للموازنة العامة, وتكليف مستشارين النقابة برفع دعوى قضائية بعد توفير المستندات، ورد المختصين.
- سابعا: تفعيل القرارات الصادرة عن العمومية، والتى أقرت تشكيل وفد لمقابلة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد مذكرة بمشاكل الأطباء البيطريين لتسليمها لمجلس النواب، والمطالبة بكيان مستقل للطب البيطرى، بعد إعداد المذكرة الشاملة لعرضها على رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب والوزراء كل فى تخصصه.
- ثامنا: إعداد مذكرة وتقديمها إلى رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لإلغاء شرط موافقة الحي لإصدار ترخيص العيادات البيطرية، ومراكز بيع وتداول الأدوية.
- تاسعا: تم الاتفاق على الإنتهاء من إعداد المذكرة خلال 30 يوم، من تاريخه وذلك لسرعة تقديمها، إلى رئيس الجمهورية.