بيان المؤتمر الصحفى “تنفيذ قانون الدولة لسلامة الغذاء فرض وليس اختيار”

– نثمن جهود الدولة المصرية فى إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء حفاظا على صحة وسلامة غذاء المصريين تماشيا مع نظم إدارة سلامة الغذاء الدولية ، حيث تولي مؤسسة الرئاسه والدولة المصرية إهتماماً بالغا فيما يتعلق بالصحة وسلامة الغذاء ، فمصر تتجه دوليه لحوكمة التطوير فى التشريعات الدولية المتعلقة بسلامة غذاء المواطن .
– منذ صدور قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى عام 2017 وحتى الأن لم يشعر المواطن المصري بدور الهيئة وذلك لعدم الإلتزام بالجدول الزمني لتطبيق مواد إصدار قانون إنشاء الهيئة ولأئحتها وكذلك لعدم وضوح هذا الجدول الزمني .
– على الرغم من العوار القانوني الذي يشوب بعض نصوص قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 ولائحته التنفيذيه إلا أنه من الضروري سرعه تطبيقه وخاصة المادة الرابعة من القانون والتى تنص على :-
ينقل إلى الهيئة القومية لسالمة الغذاء العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات اإلدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبعد التنسيق مع الوزراء المعنيين، ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدنى بأوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية فى تاريخ النقل
وذلك ضمانا لحصول المواطن المصري على غذاء سليم وآمن مراقب من الجهات المختصة والمتخصصة وذات الخبرة العملية فى الرقابة علي الغذاء بانواعه.
– وقد أدت التصريحات الصادرة عن رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى عدة مناسبات ولقاءات صحفية ، إلى تأجيج مشاعر الغضب والاحتقان بين الجهات المختصة فى الرقابة على غذاء المواطن منذ عقود والتى كفل لها قانون إنشاء الهيئة الإنتقال لهيئة سلامة الغذاء لكي تمارس ادوارها الرقابية المنوط بها ، لكن تعطيل تنفيذ هذا القانون وقبل ذلك التصريحات أججت تلك المشاعر وأشعلت فتيل الغضب وسط جموع المواطنين المراقبين لكافة أنواع الفساد والغش للغذاء والذي تتناقله وسائل الإعلام المختلفة بشكل يومي .
– وإذ نعلن رفضنا التام لما يصرح به رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء من أن تمسكنا بتنفيذ قانون إصدار وإنشاء الهيئة الذي وضعته الدولة ما هو إلا مجرد مطالبات فئوية لإننا نعلنها بكل قوة أنها ليست مطالب فئوية بل هو واجب ومسئولية الجهات الرقابية التى كفل لها القانون الإنضمام الى تلك الهيئة ولن تفرط فى هذا الواجب القومي وذلك حفاظا على صحة المواطن المصري وغذاءه الآمن.
– التصريح الخطير الذي صدر عن رئيس الهيئة القومية الذي كان مفاده ( لما نحتاج ناس هنطلب وفق تخصصاتهم ) حيث يعد ذلك تحدي صارخ لقانون الدولة الذي لم ينص على هذا التصريح ولم يترك الامر لهذا الاحتياج ، كما يعد مثل هذا التصريح اعترافا صريحا من رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء على عدم تنفيذ القانون الذي نص علي نقل الجهات المتخصصة ولم يترك الامر وفقا لأى رغبات أو هيئات .
الرابط المختصر: https://egy-vet-synd.org/vet2/rnztx

التعليقات مغلقة.